صنعت ساختمان ۱۲درصد اشتغال، ۳۰درصد تولید ناخالص ملی و ۱۵۰صنعت را دربرمی‌گیرد

وی بر لزوم ایجاد چسبندگی و اعتماد متقابل میان آحاد مردم جامعه و حاکمیت تاکید کرد و این موضوع را اولین گام در مسیر پیشبرد اهداف جامعه معرفی کرد. اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، ثبات در تفکر و سیاستگذاری و تقویت بخش خصوصی از دیگر گزاره‌هایی بود که این اقتصاددان در همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان ایران» بر آن تاکید کرد.استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: عدم تعلق‌خاطر بخشی از شهروندان ایران به جامعه و کشور چالش بزرگی است که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم.

تعلق‌خاطر باید در خانواده، مدرسه، رسانه و توسط دولت و حاکمیت به افراد آموخته شود؛ به‌نحوی‌که هر فردی خود را بخشی از جامعه ببیند و در مسیر پیشبرد اهداف جامعه خود حرکت کند. اما دولت و حاکمیت برای ایجاد تعلق خاطر، چسبندگی و اعتماد متقابل میان آحاد مردم جامعه با دولت و حاکمیت چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ نتیجه سال‌ها بررسی و مطالعه در جوامع مختلف حکایت از آن دارد که حفظ سطح حداقلی از رفاه عمومی، لازمه ایجاد چسبندگی میان مردم و دولت‌ها است. اگر در جامعه‌ای نرخ تورم افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت که مردم به حکومت و جامعه حس چسبندگی و اعتماد داشته باشند.

وی ادامه داد: تامین رفاه عموم مردم زمانی در یک حکومت میسر می‌شود که دولت و حکومت نگران مسائل بین‌المللی خود نباشند؛ اولویت کشور رشد و توسعه اقتصادی باشد؛ در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور تخصص جاری باشد؛ وفاداری به خاک و کشور و نه افراد و جریان‌ها وجود داشته باشد؛ در نهایت نیز مجموعه حاکمیت و مردم باید یک هدف اصلی یعنی ثروتمند شدن را دنبال کنند. وی تاکید کرد: در عین حال باید این نکته را نیز درنظر گرفت که هیچ عنصری مقدس‌تر از زمان و آینده در حوزه حکمرانی وجود ندارد.این استاد دانشگاه تاکید کرد: مادامی که اقتصاد یک کشور در اختیار دولت باشد کشور در هیچ‌یک از محورهای توسعه نمی‌تواند موفق عمل کند. این موضوع را غربی‌ها چند قرن قبل دریافتند؛ در سال۱۸۷۰ میلادی ژاپنی‌ها به این نکته رسیدند؛ در ۱۹۶۰ کره‌جنوبی این موضوع مهم را دریافت؛ در ۱۹۸۰ چینی‌ها متوجه این نکته شدند و سال ۲۰۰۰ نیز هندی‌ها متوجه آن شدند.

با وجود این به نظر می‌رسد که باتوجه به تاریخ پرفراز و نشیب ما ایرانی‌ها در ارتباط با «اقتصاد و جامعه» و «حکومت و اقتصاد»؛ ما همچنان در پی برگزاری همایش و کنفرانس هستیم تا اهمیت بخش خصوصی برای سعادتمندی جامعه را تبیین کنیم! حکومت یعنی محل حل و فصل نزاع جریان‌های جامعه؛ اگر حکومت و دولتی دستور کار مستقل خود را داشته باشد، آن حکومت به سرمنزل مقصود نمی‌رسد. آخرین نظریه‌های حکمرانی در دنیا بر این باورند که حکومت‌ها هیچ کاری ندارند جز انجام دستور کاری که مردم برای آن مشخص کرده‌اند. جریان‌ها در حکمرانی در حال رفت‌وآمد هستند؛ در این شرایط حکومت در مسند قدرت حضور دارد تا از نقش تمامی جریان‌ها در پیشبرد اهداف کشور اطمینان یابد. به‌عنوان مثال در کشوری مانند آلمان از سویی منافع عامه مردم سنجیده می‌شود و در عین حال دولت همزمان به فکر تامین منافع بخش خصوصی است.

تعلق‌خاطر به کشور گام نخست موفقیت

این استاد اقتصاد سیاسی بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی گفت: دستورکاری که از سوی جامعه تعیین می‌شود، مهم‌ترین موضوع یک دولت و حاکمیت است. در دنیا طی ۲۵سال اخیر تاثیر نوع حکومت در موفقیت بخش خصوصی کمرنگ شده است. به عنوان مثال سنگاپور به عنوان یک کشور اقتدارگرا، امارات‌متحده عربی در قامت کشوری با حکومت پادشاهی، چین در مقام کشوری کمونیستی، مالزی به‌عنوان کشوری که در حال تمرین تحقق دموکراسی است، همه مستقل از ماهیت نظام سیاسی خود، بخش خصوصی را مبنای تحول اقتصادی قرار داده‌‌اند. همین نمونه‌ها این نظریه فریدمن را ابطال کرده که وجود دموکراسی، لازمه موفقیت بخش خصوصی است. تجربه شرق آسیا، تجربه برزیل و مکزیک، تجربه ترکیه و همچنین امارات بسیاری از نظریات را ابطال کرده است. درواقع مساله اصلی این است که آیا حاکمیت در یک کشور، می‌تواند تعلق‌خاطر ایجاد کند؟

آیا حاکمیت می‌تواند قرارداد اجتماعی و مبانی فکری و رفتاری ثابت و پایدار به وجود آورد؟سریع‌القلم در ادامه به تبیین جایگاه بخش خصوصی پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی آمریکا ۴ هدف را برای خود درنظر گرفته است‌. هدف اول تببین جایگاه بخش خصوصی است؛ کشوری که بخش خصوصی را بپذیرد، به سمت نوآوری حرکت می‌کند. هدف بعدی اتصال بخش خصوصی این کشور به داخل و خارج است. هدف سوم آگاهی و ارائه دانش است و در نهایت چهارمین هدف این است که برای حقوق بخش خصوصی مبارزه کند. وی افزود: غربی‌ها متون علمی مشترک دارند و همین موضوع باعث می‌شود تا آنها حرف یکدیگر را بفهمند؛ اما در خاورمیانه یکی از چالش‌های اساسی نبود متون مشترک است. مردم و دولت‌های خاورمیانه در دو دنیای خاص و متفاوت زندگی می‌کنند که حتی با یکدیگر مماس نیز نمی‌شوند.

ضرورت جمع‌گرایی برای توسعه

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنرانی خود به اهمیت جمع‌گرایی برای پیشرفت پرداخت و گفت: پیشرفت در برون و جمع حاصل می‌شود. ما ایرانی‌ها باید بتوانیم از سنت ناخوشایند فردگرایی که ضد توسعه نیز هست، بیرون بیاییم و به جای فرد به سازمان فکر کنیم؛ به جای حرکت از فرد به جمع فکر کنیم؛ ابهت فردی را کنار گذاشته و توانایی فرد را مبنا قرار دهیم. شوکت فرد را با ظرفیت فکری فرد جایگزین کنیم؛ خودنمایی فرد را با مهارت مدیریتی فرد جایگزین کنیم؛ وفاداری به افراد جای خود را به وفاداری به سازمان بدهد.وی افزود: طی سال‌های اخیر عربستان و امارات به لزوم ساخت گروه و سازمان پی‌برده‌اند؛ همین امر زمینه‌ساز پیشرفت امارات شده به نحوی که در شرایط کنونی، امارات در تولید نرم‌افزارهای هوش مصنوعی در رتبه چهارم دنیا پس از آمریکا، چین و انگلستان قرار گرفته است.

این کشور از تمام دنیا استعدادها را جذب کرده و با ساخت سازمان‌ها پیشرفت خوبی را به ثبت رسانده است.این اقتصاددان تاکید کرد: در اغلب مناطق دنیا توسعه به دست گروه‌های سیاسی انجام شده است. البته زمانی یک کشور پیشرفت می‌کند که مسوولان آن کشور پیشرفت را در راستای مصالح خود بدانند و اگر نتوانند به هر دلیلی مصالح خود و پیشرفت را همزمان تامین کنند، درمقابل پیشرفت می‌ایستند.اسپانیا با وجود دیکتاتوری ۴۰ساله فرانکو، تنها پس از ۱۲سال از پایان عمر فرانکو و پایان دیکتاتوری وی، توانست به عضویت اتحادیه اروپا دربیاید. چراکه دولت فرانکو در ۱۵سال پایانی تمام مقدمات پیشرفت کشور را در اعطای امور اقتصادی به بخش خصوصی، ایجاد نظام حزبی و ایجاد جامعه مدنی فراهم کرده بود.  بنابراین افکار سردمداران حکومت و سیاستگذاری آنها سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کند.

ساختمان‌سازی؛ صنعتی اشتغال‌زا

سریع‌القلم در ادامه با تبیین جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد یک کشور بر اهمیت تعامل سیاستگذار با فعالان بخش صنعت ساختمان در کشور پرداخت. وی گفت: صنعت ساختمان ۱۲درصد اشتغال، ۳۰درصد تولید ناخالص ملی و ۱۵۰صنعت را دربرمی‌گیرد. بنابراین همکاری دولت با صنعت ساختمان می‌تواند موج عظیمی در کشور را به‌وجود ‌آورد. درواقع دولت و سیاستگذار باید فرصتی را فراهم کنند تا بخش خصوصی بتواند شعاع فعالیت خود را گسترش دهد. بخش خصوصی مطمئن‌ترین شریک برای کاهش ناترازی‌ها در کشور است. وی تاکید کرد: بخش خصوصی ایران دستور کار سیاسی ندارد، بلکه درپی روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است. تصمیم‌سازی مشترک دولت و بخش خصوصی به نفع کشور است، اما تغییرات در ایران معمولا نه از طریق استدلال و آمار، بلکه با بروز بحران‌ها رخ می‌دهد.