صددرصد مستاجران استانهای البرز و قم، فقیر هستند/ آمار ۲۵ میلیونی از حاشیه‌نشینی شهرها

چالش اصلی بازار مسکن، در ایران، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است. تا زمانی که کنترل انگیزه های سوداگری در بازار اتفاق نیفتد، این بازار روی آرامش نخواهد دید و مردم هم نمی توانند زندگی با کیفیتی را انتظار داشته باشند. نکته دوم این است که تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه های سوداگرانه، اتلافهای سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون گزارش وزارت کار که می گوید حد فاصل ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، ۴۸ درصد رشد کرده نشان می دهد فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می شود.

بنابراین باید از این زاویه هم مساله را مورد بازنگری بنیادی قرار دهیم. از آنجا که بخش بزرگی از ذی نفعان در عرصه قاعده گذاری در وزارت مسکن هستند، بدون یک اراده سطح بالا برای اصلاح بنیادی مسائل بخش مسکن، شرایط کنونی در صورتی که استمرار پیدا کند، مرتبا فقر و نابرابری را افزایش می دهد و برای حکومت مشروعیت سوزی می کند. امیدوارم عزیزان این هدایا را جدی بگیرند.

مومنی به شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال در دولت رئیسی اشاره کرد و با یادآوری اینکه در ۱۱ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، حدود ۱۱ میلیون خانه در ایران ساخته شده است، تاکید کرد: اگر قرار بود سالی یک میلیون مسکن در ایران گرهی را باز کند، ما که این سیاست را تجربه کردیم. در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است از اسفند ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۴۰۰ در حالی که در  ۱۱ ساله قبلی، ۱۱ میلیون مسکن هم ساخته شده، میانگین قیمت مسکن در تهران، رشد بیش از ۶۰۰ درصدی را تجربه کرده است. یعنی بخش اعظم این مسکن هایی که ساخته می شود، به خدمت مطامع سوداگران در می آید و ابزار شلاق زدن بر تن رنجور فقرا و متوسطهای ایران می شود. این مساله بسیار عجیبی است. این گزارش می گوید در حالی که در ۱۱ سال، ۱۱ میلیون عرضه مسکن داشتیم، در حالی که میانگین جهانی سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها حدود ۲۵درصد است، در تهران، به حدود ۵۰ درصد رسیده و اکنون گزارشهای جدید می گوید این رقم به حدود ۶۰ درصد رسیده است. کل نظام حیات جمعی ما را به اسم بازارگرایی، مورد حمله قرار دادند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه با وجود ساخت ۱۱ میلیون مسکن در این دوره ۱۱ ساله، فقط ۲٫۵ میلیون نفر به تعداد مالکان مسکن کشور افزوده شده و ۸٫۵ میلیون مسکن در مطامع سوداگری گرفتار شده است، ادامه داد: در همین دوره، ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر هم به تعداد مستاجران کشور اضافه شده است. وجوه تناقض آلود و پرشمار این قضیه را نگاه کنید!

وی افزود: در گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، آمده که پس از جنگ، به واسطه اینکه میدان را در بخش مسکن برای تاخت و تاز سوداگران رها کردیم، نتیجه این شده که در حالی که سهم مستاجران و خانوارهای ساکن در خانه های استیجاری، تا سالهای پایانی جنگ، حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده، این سهم از ۱۳۹۵ از ۳۵ درصد عبور کرده است و در فاصله ۱۳۹۵ تا کنون نیز به مراتب به این نسبت اضافه شده است. بنابراین در مسیر توجیه منافع سوداگران در بازارهای سودازده مسکن در ایران، متاسفانه، علائمی مشاهده می شود که نظام آمار و اطلاعات کشور را هم به گونه ای تعریف کردند که همان ترغیب به عرضه مسکن را به جای کوتاه کردن دست سوداگران در پی داشته باشد. مثلا در گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری در دوره آقای رئیسی، آمده که در همه جای دنیا یک شاخص مهم سیاست گذاری مسکن، تراکم است که نسبت خانوارها به واحدهای مسکونی را می سنجد، اگر این شاخص بزرگ تر از یک باشد، معنایش این است که تعداد مسکن موجود، کمتر از تعداد خانوارها است. آنها فقط خانه های دارای سکنه را جزء خانه حساب می آورند و این باعث می شود نیازها را فراتر از آنچه که واقعیت دارد نشان داده شود. علاوه بر آن، آمارهای رسمی مشخص کننده تعداد مسکنهای خالی را به صورت دقیق و قابل استناد هم منتشر نمی کنند. ببینید چقدر طنزهای تلخ به تبع این مساله پدیدار می شود!؟

۲۵۰ میلیارد دلار، ارزش خانه های خالی است

مومنی به گزارش وزارت مسکن در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد که در آن آمده است در دوره بعد از جنگ، ارزش خانه ها و ساختمانهای خالی ما به قیمت آن روز معادل ۲۵۰ میلیارد دلار است و افزود: در زمان انتشار این گزارش، ارزش کل بازار بورس ایران، کمتر از ۲۵۰ میلیارد دلار بود!

در یک دوره ۶ ساله تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، ۴۸ درصد رشد کرده

وی با بیان اینکه وزارت کار، اوایل دی ماه ۱۴۰۳ وزارت کار، گزارش بسیار شرافتمندانه ای را درباره فقر مسکن در کشور منتشر کرده است، گفت: در این گزارش، آمده که در حد فاصل ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور، ۴۸ درصد رشد کرده است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانواده مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری بودند که درآمدی کمتر از خط فقر داشتند. یعنی هزینه های کمرشکن اجاره، آنها را به زیر خط فقر انداخته است. می گوید با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستاجران را بیشتر می توان پدیده ای شهری دانست. آمارهای برش استانی، واقعا تکان دهنده است. می گوید در استانهای البرز و قم، صد درصد مستاجرین، به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند. آمارها بسیار تکان دهنده و قابل اعتنا هستند و نکته کلیدی آن، این است که می گوید تمهیداتی اندیشیده شده، اما هیچ کدام حل کننده بحران نبوده و دائما بحران در حال حاد شدن است.

مسکن مهر، فاجعه سازیهای اجتماعی و اقتصادی برای کشور رقم زد

مومنی با اشاره به طرح مسکن مهر به عنوان یکی از این تمهیدات، تصریح کرد: این همه هزینه برای مسکن مهر شد، اما فاجعه سازی های اقتصادی و اجتماعی برای کشور رقم زد و بخش اعظم این تمهید هم به جای فقرا، در خدمت مطامع سرمایه سالارانه قرار گرفت. اصل نیت خوب بود، آنها می خواستند سهم زمین را در قیمت مسکن کاهش دهند، اما همان دولتی که این کار را کرده بود، همزمان با این طرح، جهش بی سابقه در قیمت حاملهای انرژی ایجاد کرد، در نتیجه فقرا دیده بودند اگر بخواهند از چند ۱۰ کیلومتری بیرون شهرها به محل کارشان برسند، هزینه هایش از اینکه در تهران یا شهرهای بزرگ اجاره بپردازند، بیشتر می شود. بی برنامگی و غیرعادی بودن این طرح ها را می توان از چند جنبه توضیح داد.

حاشیه نشینان شهری، در آستانه رکورد ۲۵ میلیون نفری قرار گرفته اند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد پدیده حاشیه نشینی شهری را مساله بسیار کلیدی دیگر برشمرد و گفت: داده های رسمی وزارت مسکن می گوید حاشیه نشینان شهری، در آستانه رسیدن به رکورد ۲۵ میلیون نفری قرار گرفته اند. ببینید در این جامعه با حدود ۸۵ میلیون نفر ۲۵ میلیون نفر حاشیه نشین باشند، چه معنایی می دهد. فقط در یک نمونه، رئیس سازمان زندانها گفته است ۷۵ درصد زندانیان ایران، حاشیه نشین شهرها بوده اند. ماچه بساطی با این شیوه اداره کشور برای خودمان فراهم می کنیم!

چالش اصلی بازار مسکن، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است

مومنی در پایان گفت: چالش اصلی بازار مسکن، در ایران، تبدیل شدن زمین و مسکن به ابزار اصلی سوداگری است. تا زمانی که کنترل انگیزه های سوداگری در بازار اتفاق نیفتد، این بازار روی آرامش نخواهد دید و مردم هم نمی توانند زندگی با کیفیتی را انتظار داشته باشند. نکته دوم این است که تاکنون بحث ما این بود که انتخاب عرضه مسکن بیشتر، بدون مهار انگیزه های سوداگرانه، اتلافهای سنگین منابع انسانی و مادی را به همراه دارد. اکنون این گزارش وزارت کار می گوید فقر مسکن در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی می شود. بنابراین باید از این زاویه هم مساله را مورد بازنگری بنیادی قرار دهیم. از آنجا که بخش بزرگی از ذی نفعان در عرصه قاعده گذاری در وزارت مسکن هستند، بدون یک اراده سطح بالا برای اصلاح بنیادی مسائل بخش مسکن، شرایط کنونی در صورتی که استمرار پیدا کند، مرتبا فقر و نابرابری را افزایش می دهد و برای حکومت مشروعیت سوزی می کند. امیدوارم عزیزان این هدایا را جدی بگیرند.