شکست برنامه مالیات بر خانه خالی و لوکس

در سال‌های اخیر، علاوه بر کاهش تولید و عرضه مسکن، رشد غیر منطقی مسکن، قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را به شدت کاهش داده و اقشار متوسط و ضعیف جامعه را بیش از پیش از خانه‌دار شدن دور کرده است. به همین دلیل درصد کمتری از خانوارها قادر به تهیه مسکن ملکی بوده و بخش عمده آن‌ها به ناچار متقاضی مسکن استیجاری شده و سیلی از مردم به سمت اجاره نشینی پناه برده‌اند که این موضوع خود افزایش مضاعف و بی سابقه اجاره‌بها را به دنبال داشته است.

مالیات بر مسکن خالی و لوکس ناکام بود

یاسر عربی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون مالیات بر مسکن و خودروهای لوکس، اظهار کرد: این قانون در قالب لایحه بودجه سال گذشته با تغییراتی نسبت به سال‌های قبل، در کمیسیون تلفیق تصویب شد و اقدام مثبتی تلقی می‌شود، اما آمارهای موجود نشان می‌دهد که در بخش خودروهای لوکس، تنها به حدود ۲ تا ۳ درصد از اهداف پیش‌بینی‌شده دست یافته‌ایم.

عربی افزود: با این حال، آغاز اجرای این قانون گامی رو به جلو بود و اکنون لازم است دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس، نسبت به اجرای کامل آن اهتمام داشته باشند.

وی درباره تحقق عدالت مالیاتی در کشور تأکید کرد: اجرای عدالت مالیاتی در کشور ضروری است. باید به‌سمتی حرکت کنیم که مالیات‌دهندگان اصلی، افراد با درآمد بالا باشند. در حال حاضر عمده مالیات را کارمندان عادی پرداخت می‌کنند و در بخش‌های مختلف با فرار مالیاتی مواجهیم. البته عملکرد مجموعه‌های مالیاتی طی سال‌های اخیر ارتقا یافته، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: همکاری همه‌جانبه میان صاحبان مشاغل و صنعتگران ضروری است. منابع فسیلی کشور محدود و رو به پایان است و برای استفاده از آن‌ها باید برنامه‌ریزی داشت. این تعامل می‌تواند در توسعه کشور نقش بسزایی ایفا کند.