دریافت خدمات ملکی از «دولت الکترونیک» با قطع و اختلال «پیامک»ها پردردسر شد

بازگشت اجباری به «اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های A۳»، معادل «یک ماه اجاره‌‌‌‌‌بها» هزینه اضافی به مستاجرها تحمیل می‌کند

– احتمال تمدید موقت اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های زمستان ۱۴۰۳ تحت‌تاثیر «قطعی اینترنت»

«قطع» پیامک در ساعاتی از روز یا «اختلال» در ارسال آن به تلفن‌های همراه، برای مستاجرها چالش‌زا شده است. سامانه «خودنویس» که به‌صورت رایگان، «اجاره‌نامه» تنظیم می‌کند فقط با «کد ورود از طریق پیامک»، قابل دسترس است. وضعیت فعلی اما باعث بازگشت مستاجرها به «قراردادهای سنتی» شده که برای اجاره‌نشین‌ها، معادل «یک ماه اجاره‌بها» هزینه دارد.

سامانه خودنویس که از سال‌گذشته به‌عنوان بخشی از اهداف دولت الکترونیک به‌منظور کاهش هزینه‌های مستاجران و دسترسی سریع‌تر موجران و مستاجران و شفافیت در اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها راه‌اندازی‌شده، در چند روز اخیر به‌دلیل اختلالات شبکه‌‌‌‌‌های ارتباطی تلفن‌همراه و قطعی‌‌‌‌‌های اینترنت و مختل‌شدن سامانه پیامکی در برخی از ساعات، اختلالاتی را در روند ثبت اجاره‌‌‌‌‌نامه‌ها ایجاد‌کرده و به‌نوعی اجاره‌نامه رایگان را به تعلیق درآورده است. بررسی‌‌‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از این سامانه و تحقیقات میدانی از وضعیت ثبت قراردادها در بازار اجاره، حاکی از بازگشت اجباری به شیوه سنتی ثبت اجاره‌‌‌‌‌نامه و تحمیل هزینه اضافی به مستاجران است.

سامانه جدید خودنویس از سال‌۱۴۰۳ توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک برای ثبت قراردادهای اجاره مسکن راه‌اندازی شده‌است تا علاوه‌بر کاهش اختلافات بین موجران و مستاجران، اطلاعات در بازار اجاره که به‌دلیل ورود دلالان و سوداگران بازار اجاره مسکن متشنج شده‌بود، شکل شفاف‌‌‌‌‌تری پیدا‌کرده تا بازار و اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌ها ساماندهی شوند، اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای این سامانه در اهداف مطرح‌شده، صرفه‌جویی در هزینه‌ها برای مستاجران است، زیرا تا قبل از فعال‌‌‌‌‌سازی این سامانه، ثبت قراردادهای اجاره بین موجران و مستاجران به شکل «اجاره‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌های A3» انجام می‌‌‌‌‌شده که این شکل قراردادها‌ هزینه اضافی بر مستاجران تحمیل می‌کرده که معادل «یک‌ماه اجاره‌‌‌‌‌بها» بود؛ درواقع مستاجران با ثبت قراردادهای سنتی در یک‌سال به اندازه ۱۳‌ماه اجاره پرداخت می‌کردند، اما راه‌اندازی سامانه خودنویس امکان ثبت رایگان قرارداد اجاره مسکن را فراهم کرد؛ خودنویسی که حالا دیگر برای مستاجران نمی‌‌‌‌‌نویسد.

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های سبدهای مصرفی مستاجران و به موازات آن جهش اجاره‌‌‌‌‌بها از سال‌۹۹، بخش زیادی از هزینه‌های مستاجران به‌ویژه در اقشار کم‌‌‌‌‌درآمد به هزینه‌های مربوط به مسکن اختصاص یافت، به‌طوری‌که براساس گفته بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن، هزینه‌های اجاره‌‌‌‌‌بها در برخی از خانوارها حتی تا سقف ۹۰درصد از کل درآمد خانوار هم رسیده‌است، از این‌رو دولت به‌منظور کاهش هزینه‌های مستاجران، اقدام به راه‌اندازی سامانه خودنویس کرد که حداقل هزینه‌های اجاره‌‌‌‌‌نامه را برای مستاجران حذف کند.