خریداران ارز بزودی مشمول مالیات خواهند شد

به گزارش ایرنا، علی شهابیدر گفت‌وگویی تفصیلی به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز پرداخته است. متن این گفتگو در ادامه می‌آید:

تحلیل شما از وضعیت بازار ارز و عوامل تاثیرگذار بر نوسانات اخیر ارزی چیست؟

در تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر تحولات نرخ ارز لازم به اشاره است که به‌طور کلی عوامل تعیین کننده تحولات نرخ ارز را می‌توان به سه دسته عوامل “بنیادین (منابع و ذخایر ارزی، نقدینگی) “، “حملات سفته‌بازی” و “شوک‌های برونزا (عوامل سیاسی و تحولات بازار‌های جهانی) ” تقسیم‌بندی نمود. بعلاوه باید توجه داشت که ساختار بازار ارز در اقتصاد ایران مشتمل بر بازار رسمی و غیررسمی است و تاثیر تحولات هر کدام از عوامل فوق‌الذکر روی نرخ ارز، بسته به اینکه موضوع تحلیل کدام بازار باشد، متفاوت خواهد بود. برای تبیین کامل‌تر موضوع لازم به توضیح است که تقاضای ارز در بازار غیررسمی شامل تقاضای معاملاتی غیرمجاز ارز (قاچاق ورودی کالا و خروج سرمایه از کشور)، تقاضای سفته بازی و تقاضای احتیاطی ارز است و در سمت عرضه نیز شامل عرضه ارز ناشی از قاچاق خروجی کالا، کم اظهاری در صادرات و بیش اظهاری در واردات است.

در سوی دیگر؛ بازار رسمی ارز شامل عرضه و تقاضای واقعی ارز است که سمت عرضه آن از محل صادرات نفتی و غیرنفتی کالا و تقاضای آن شامل تقاضای ارز جهت واردات کالا و خدمات مجاز است. با توجه به اینکه معاملات ارز در بازار غیررسمی پوشش معاملات قاچاق و فرار سرمایه است، لذا نرخ آن شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرمجاز نیز می‌باشد، در حالی که نرخ ارز در بازار رسمی تنها دربرگیرنده هزینه نقل و انتقال و تبدیل ارز است و شامل هزینه ریسک انجام معاملات غیرقانونی نیست. تحت این شرایط نرخ ارز در بازار غیررسمی بالاتر از نرخ بازار رسمی خواهد بود. ضمن اینکه تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی ارز در بازار غیررسمی به شدت متاثر از عوامل انتظاری، روانی و تحولات سیاسی است.

از آنجا که تغییر محسوسی در وضعیت متغیر‌های بنیادین تعیین کننده نرخ ارز صورت نگرفته؛ می‌توان ریشه تحولات اخیر بازار غیررسمی ارز را در عوامل تحریک‌کننده تقاضای ارز به صورت سفته‌بازی و تقاضای احتیاطی دانست. بطور مسلم شوک‌های برونزا به صورت منازعات سیاسی و نظامی منطقه، حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی به سفارت ایران که در واقع خاک کشور محسوب می‌شود و انتظار عکس‌العمل بازدارنده از سوی ایران به این رژیم و ابهاماتی که نسبت به عکس‌العمل‌های زنجیره‌ای مرتبط وجود دارد، از جمله عوامل تحریک کننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی بوده است.

ضمن اینکه در سمت عرضه نیز شکل‌گیری انتظارات افزایشی در خصوص نرخ ارز، ناشی از عوامل یاد شده، موجب کاهش عرضه ارز در این بازار شده است؛ بنابراین جهش روز‌های اخیر نرخ ارز در بازار غیررسمی ریشه در عوامل روانی و انتظاری دارد که نقطه شروع آن منازعات سیاسی و نظامی بوده است. در این بین نباید از اقداماتی که برخی افراد و گروه‌های سودجو، که با اشاعه شایعات و تشدید جو روانی منفی از طریق شبکه‌های مجازی به قصد انتفاع بیشتر از شرایط نااطمینانی موجود انجام می‌دهند نیز غافل شد.

چه توصیه‌ای به مردم با توجه به شرایط هیجانی حاکم بر بازار ارز و طلا دارید؟

آنچه که آحاد مردم و به طور خاص فعالین اقتصادی بایستی در تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی خود، با توجه به تحولات بازار ارز و نرخ ارز، مد نظر قرار دهند آن است که توجه داشته باشند ریشه التهابات جاری بازار ارز همانطور که قبلا اشاره شد، عوامل هیجانی و روانی است که تاثیری گذرا بر نرخ ارز دارند. دست‌کم تجربه سال‌های دهه ۱۳۹۰ شمسی و حتی مرور تحولات سال‌های اخیر حاکی از آن است که به محض فروکش نمودن جو روانی و شکل‌گیری چشم‌انداز مثبت در خصوص تحولات حوزه سیاست خارجی موجی از فروش دارایی‌های مالی، علی‌الخصوص ارز و طلا، شکل می‌گیرد و متضرر اصلی این ماجرا تنها مردم خواهند بود و دلالان ارز تنها منتفع این شرایط می‌باشند.

توصیه‌ای که می‌توان به مردم داشت عدم ورود به بازار غیررسمی ارز و خرید ارز است. چون در این فرآیند با چند مخاطره روبرو خواهند بود. ابتدا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید ارز در بازار غیررسمی عملی مجرمانه محسوب می‌گردد و مجازات‌هایی در قانون برای مرتکبین دیده شده است. ضمن اینکه با توجه به اقدامات صورت گرفته در حوزه حکمرانی ریال از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالا خواهد بود. نکته دیگر اینکه در شرایطی که بازار ارز دچار التهاب و نوسان شدید است، احتمال عرضه ارز تقلبی بالاتر خواهد بود و با توجه به اینکه یک معامله غیرمجاز صورت گرفته امکان پیگیری و شکایت در محاکم قضایی برای مالباختگان احتمالی وجود ندارد.

مجموعه اقداماتی که در شرایط کنونی برای جلب اعتماد مردم و فعالان اقتصادی باید در دستور کار سیاستگذار قرار گیرد چیست؟

به طور کلی وظیفه سیاست‌گذار در چنین شرایطی تلاش در جهت برقراری و حفظ ثبات و آرامش در بازار ارز و کنترل انتظارات تورمی است. اقداماتی که در این زمینه می‌تواند انجام گیرد در افق زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل پیگیری است. بانک مرکزی در راستای برقراری ثبات اقتصاد کلان مجموعه سیاست‌هایی را از اسفندماه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان سیاست‌های تثبیت حول سه محور “پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز”، “کنترل رشد نقدینگی” و “تنظیم‌گری بازارها” در دستور کار قرار داده است و همانطور که در بیانات رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اشاره شده، قرار است اجرای سیاست‌های مزبور در سال ۱۴۰۳ نیز تداوم یابد.

بعلاوه تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریان‌های مالی و سرمایه‌ای مرتبط با بازار‌های دارایی، از جمله ارز و طلا، نیز با قوت در بانک مرکزی در دست پیگیری است. همچنین بانک مرکزی از مسیر ۱- تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۲- اتخاذ سیاست‌های پولی آینده‌نگر در خصوص کنترل رشد کل‌های پولی و تنظیم مناسب نرخ‌های سود، ۳- کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی و ۴- مدیریت انتظارات تورمی و ثبات بازار‌های مالی و دارایی به دنبال کاهش مخاطرات تورمی رشد نقدینگی بوده است. به تبع این اقدامات و پیگیری جدی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد تحقق یافت که نزدیک به مقدار رشد هدف (۳۰ درصد) قرار داشت. همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به ۲۴.۳ درصد رسید که به میزان ۰.۷ واحد درصد نیز نسبت به رقم هدف گذاری کمتر بوده و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان ۸.۸ واحد درصد کمتر شد.

لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه زمانی ۲۰ ساله منتهی به ۱۴۰۲ معادل ۲۸.۵ درصد می‌باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده که به عنوان یک راهکار میان‌مدت جهت حفظ ثبات در بازار ارز، تداوم سیاست‌های تثبیت اقدامی مطلوب ارزیابی می‌گردد.

البته لازم به تاکید است که سیاست‌های تثبیت صرفاً ناظر بر سیاست‌های اقتصاد کلان نبوده و مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های اجتماعی، سیاست خارجی، حکمرانی سیاسی و … نیز بایستی پایه‌ریزی شود تا حوزه‌های مختلف و به طور خاص اقتصاد یک کشور بتواند در مقابل شوک‌های وارده مقاوم باشد. کما اینکه رهبر معظم انقلاب در همان ابتدای سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به این موضوع که مشکل اصلی، مسئله‌ای اقتصادی است، فرمودند که در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مشکلاتی وجود دارد و همت همه دولت‌مردان باید بر رفع ناکارامدی‌های موجود باشد.

از فرمایشات ایشان می‌توان اینگونه استنباط نمود که مشکلات اقتصادی و تبعات آن، صرفا ریشه در پدیده‌های اقتصادی ندارد و توجه به سایر بستر‌های شکل‌گیری این معضلات ضروری خواهد بود. این امر در موضوع سیاست‌های تثبیت نیز برقرار است، زیرا ممکن است بتوان به صورت مقطعی برخی نااطمینانی‌ها را تا حدودی با مدیریت بازار ارز مرتفع نمود، اما به خاطر ترمیم نشدن نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد، ممکن است مجدداً به علت ورود یک شوک و یا برخی اخبار منفی، بازار ارز دچار التهاب شده و نتیجه سیاست تثبیت اقتصاد کلان نیز کم‌رنگ شود.

در بعد کوتاه‌مدت، یکی از اقداماتی که سیاست‌گذار بایستی نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشد تامین نیاز‌های واقعی ارز در بازار رسمی است. هرچند ممکن است چنین سیاستی با انحرافاتی هم همراه باشد، اما عدم پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی موجود سبب سرازیر شدن این گونه تقاضا‌ها به بازار غیررسمی و تشدید التهاب و نوسان در بازار مزبور می‌شود.

عملکرد کانال‌های تلگرامی در دامن زدن به نرخ ارز را، با توجه به اینکه بعضا مبنای تحلیل کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد، چگونه ارزیابی می‌کنید و برای مقابله با این نرخ سازی‌های کاذب چه پیشنهادی دارید؟

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که بخش عمده‌ای از نرخ‌سازی‌های کانال‌های تلگرامی خود معلول شرایطی است که سبب بروز اختلال و آشوب در بازار غیررسمی ارز نیز می‌شود. به عبارتی وقتی فعالیت معامله‌گران فردایی در کانال‌های تلگرامی تا پاسی از شب ادامه می‌یابد در حالی که بازار غیررسمی و رسمی ارز تعطیل است، تنها عاملی که می‌تواند منجر به نرخ‌سازی در این معاملات گردد اخبار و شایعاتی است که در رابطه با تحولات سیاسی و عوامل انتظاری بین معامله‌گران در جریان است. اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی در تحلیل خود به نرخ‌های کانال‌های تلگرامی مراجعه می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که تصمیم‌ها و تحلیل‌های آن‌ها به شدت متاثر از عوامل روانی و هیجانی است و عوامل بنیادین نقش معناداری در تصمیمات آن‌ها ندارد.

در این راستا و در پی چالش‌های ایجادشده ناشی از گسترش معاملات فردایی ارز، به‌ویژه در بستر کانال‌های تلگرامی، طی سال‌های اخیر پیشنهاد‌هایی در خصوص راه‌اندازی بازاری برای معاملات ابزار‌های مشتقه ارزی و تعریف سازوکار رسمی و قانونی برای معاملات فردایی، مطرح گردیده است. ولی نکته مهم در این خصوص نیز، وجود پیش‌شرط‌ها و الزاماتی است که بدون تحقق آنها، کارایی مشتقات ارزی به عنوان مکانیزمی برای کاهش ریسک نرخ ارز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در رابطه با موضوع مقابله با نرخ‌سازی کاذب کانال‌های تلگرامی توجه به این نکته ضروری است که این امر صرفاً در حوزه اختیارات و وظایف بانک مرکزی نبوده و لازم است به عنوان یک اقدام مکمل در راستای محدود سازی و توقف مبادلات ارزی غیرواقعی در بستر این کانال‌ها، اقدامات کنترلی دیگری نیز از سوی طیفی از دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی، متناسب با حوزه اختیارات و وظایف آن‌ها، در دستور کار قرار گیرد. البته بانک مرکزی به منظور مدیریت جریان‌های مالی بازار غیررسمی ارز اقدامات گسترده‌ای را در زمینه حکمرانی ریالی به انجام رسانده یا در دست اقدام دارد.

در مقوله حکمرانی ریال؛ مجموعه اقدامات و ابزار‌هایی برای استفاده از ظرفیت‌های نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی، به منظور افزایش امکان رهگیری تمامی تراکنش‌های ریالی اشخاص اعم از حضوری و غیر حضوری که از منظر عملیاتی به معنای تأمین بستری جهت تشخیص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ریالی می‌باشد، برای رصد وکنترل جریانات ورودی و خروجی مالی تعبیه شده است. تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات در بانک مرکزی در دست پیگیری جدی قرار دارد. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر حجم عمده‌ای از این معاملات غیرشفاف مخل نظام ارزی و اقتصادی کشور آشکار و به این ترتیب زمینه برخورد مقتضی با آن‌ها فراهم گردد.

چرا با وجود تامین ارز کالا‌های اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان و نیز تامین ارز کالا‌های غیراساسی با نرخ‌های بازار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران، کالا‌های نهایی با قیمت‌هایی به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد که با نرخ‌های بازار غیررسمی سازگار است؟ وظیفه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه چیست؟

در بحث تامین ارز لازم به اشاره است که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۹ میلیارد دلار ارز در بازار رسمی برای بخش‌های مختلف اقتصادی تامین شده که این میزان در مقایسه با رقم سال ۱۴۰۱، به میزان ۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و حدود ۲۵ درصد تامین ارز کشور در سال ۱۴۰۲ با نرخ ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومان) صورت گرفته که عمدتاً صرف کالا‌های اساسی و ضروری، نهاده‌های دامی، مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و دارو شده است.

بررسی‌ها پیرامون تخصیص ارز با نرخ ترجیحی و تاثیر آن بر قیمت کالا‌های مشمول (مستقیم و غیرمستقیم) نشان می‌دهد درحالی‌که نرخ دلار بازار غیررسمی در هفته منتهی به ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹.۹ درصد رشد داشته، برخی اقلام کالایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و تخم مرغ با افزایش قیمتی به مراتب بالاتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی مواجه بوده‌اند. در حالی که قیمت خرده فروشی کالا‌هایی نظیر انواع روغن نباتی در دوره مورد بررسی حتی با کاهش همراه بوده و قیمت خرده فروشی گروه حبوبات در حدود ۲۷.۳ درصد بوده که به میزان ۲.۶ واحد درصد کمتر از نرخ رشد دلار در بازار غیررسمی بوده است.

در رابطه با تخصیص ارز با نرخ ترجیحی لازم به اشاره است که اساساً نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای هر دلار و معادل آن برای سایر اسعار نرخی برون آمده از معاملات در بازار ارز نیست بلکه نوعی سیاست حمایتی است که دولت در نهایت به منظور حمایت از معیشت مردم در پیش گرفته است. چنانچه این سیاست کنار گذاشته شود بدون تردید اقلام اساسی، ضروری و دارویی با قیمت‌هایی به مراتب بسیار گرانتر از شرایط کنونی به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

چرا قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد؟

اینکه گفته می‌شود قیمت کالا‌های مشمول ارز ترجیحی با نرخ‌های دلار بازار غیررسمی به دست مصرف کننده می‌رسد می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. ازجمله؛ افزایش قیمت در بازار‌های جهانی، کاهش تولید و عرضه برخی کالا‌های نهایی در داخل، افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد، کمبود مقطعی برخی کالا‌ها در بازار ناشی از تاخیر در عرضه آن‌ها به بازار، کاهش میزان تولید نهاده‌های تولید برخی کالا‌ها در داخل، چالش‌های ناشی از خشکسالی، مشکلات تنظیم بازار برخی کالا‌ها و نهاده‌های تولید آن‌ها، قاچاق خروجی کالا و شکل‌گیری انحصار در واردات و قیمت‌گذاری کالا و … برخی استدلال می‌کنند که حالا که کالا‌ها در بازار با نرخ بازار غیررسمی عرضه می‌شود پس باید ارز ترجیحی حذف گردد و نرخ تامین ارز کالا‌های غیراساسی نیز تعدیل شود تا به قولی رانت حذف گردد. در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تعدیل نرخ ارز بازار رسمی باعث کاهش یا حذف شکاف بین نرخ‌های بازار رسمی و غیررسمی نمی‌شود و حتی می‌تواند نرخ بازار غیررسمی را نیز افزایش دهد. در این صورت کالا‌ها با نرخ‌های بالاتری به دست مصرف کننده می‌رسد.

در رابطه با وظایف دستگاه‌های نظارتی لازم به اشاره است که در هر صورت، در فرآیند رصد و پایش بازار کالا‌ها و خدمات و نظارت و کنترل بر قیمت آن‌ها، دستگاه‌های متعددی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و … حسب وظایف و اختیارت خود مشغول فعالیت می‌باشند و ضرورت دارد نظارت هوشمند بر قیمت‌گذاری کالا‌های مشمول ارز با نرخ ترجیحی داشته باشند. در این رابطه نظارت بر فرآیند توزیع کالا‌های اساسی از مبدأ تا محل مصرف به منظور پیشگیری از قاچاق خروجی کالا امری حیاتی محسوب می‌شود. همچنین اجرای طرح کالابرگ الکترونیک جهت توزیع کالا‌های اساسی نیز می‌تواند در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری موثر واقع شود.

بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای تعادل بخشی به قیمت ارز است تحلیل شما از وضعیت کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات چیست؟ به چه دلایلی این ارز باید با نرخ‌های رسمی به چرخه اقتصاد وارد شود؟

موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی پدیده منحصر به اقتصاد ایران نیست و کشور‌های مختلف در قالب مدیریت جریان سرمایه و سیاست‌های خود در خصوص حفظ ارزش پول ملی کشورشان، مقوله برگشت ارز حاصل از درآمد‌های صادراتی به سیستم بانکی را دنبال می‌کنند. در این رابطه می‌توان به اعلامیه عمومی شماره ۴۸/۳۲-۲۰۱۸ کشور ترکیه که در تاریخ ۴ سپتامبر سال ۲۰۱۸ منتشر شده و مطابق آن صادرکنندگان این کشور متعهد به برگشت ارز حاصل از صادراتشان به داخل ترکیه و فروش معادل ۸۰ درصد آن به یک بانک شده‌اند، اشاره نمود.

همچنین می‌توان کشور هند را به عنوان نمونه‌ای دیگر مثال زد. دپارتمان ارزی بانک مرکزی هند در ۲۹ دسامبر سال ۲۰۱۵ بر اساس قانون مدیریت ارزی ۱۹۹۹، اعلامیه‌ای با شماره FEM ۹ (R) /۲۰۱۵-RB را برای شناسایی، برگشت و واگذاری درآمد‌های صادراتی صادرکنندگان این کشور منتشر نموده و مطابق آن صادرکنندگان متعهد شده‌اند که به میزانی که درآمد صادراتی شناسایی نموده‌اند را به یکی از اشکال ۱- فروش به یک شخص مجاز در هند در قبال دریافت روپیه، ۲- نگهداری در حساب نزد یک معامله‌گر مجاز در هند به میزانی که توسط بانک مرکزی مشخص شده و ۳- استفاده از آن برای پرداخت بدهی یا تعهدات ارزی به میزان مشخص شده توسط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی این کشور برگردانند. همچنین به عنوان نمونه دیگر می‌توان به فرمان پوتین [۱]در سال ۲۰۲۳ برای برگشت معادل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به اقتصاد روسیه اشاره نمود.

مطابق این فرمان از صادرکنندگان روسی خواسته شده حداقل ۸۰ درصد درآمد‌های ارزی صادراتی خود را نزد بانک‌های روسی سپرده‌گذاری کنند و سپس ۹۰ درصد آنرا ظرف دو هفته در بازار داخلی به فروش برسانند. همچنین در این چارچوب ۴۳ گروه از شرکت‌های فعال در حوزه سوخت، انرژی، فلزات، محصولات شیمیمایی و صنایع غلات و صنایع چوبی مشمول اقدامات کنترل سرمایه‌ای شدند. همانطور که ملاحظه می‌شود اقتصاد ایران یک نمونه ویژه و منحصر به فرد در مقوله مقرره‌گذاری در خصوص نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات نمی‌باشد بلکه عموم کشور‌ها در چارچوب اقداماتی که به منظور مدیریت جریان سرمایه‌ی خود تدوین نموده‌اند بر نحوه هزینه‌کرد درآمد‌های صادراتی خود نظارت کامل دارند.

در مورد اقتصاد ایران که در معرض شدیدترین تحریم‌های مالی قرار دارد طبیعتا باید موضوع مدیریت جریان سرمایه و برگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی واردکننده، به طریق اولی به عنوان راه‌کاری اساسی و پایه‌ای جهت مدیریت بازار ارز و تامین نیاز‌های واقعی اقتصاد با جدیت تمام پیگری و به اجرا گذاشته شود. در این راستا نیز بانک مرکزی در کنار مجموعه دولت، در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی/صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال ۱۳۹۷ ابلاغ کرده است.

بر این اساس، اولین بخش‌نامه بانک مرکزی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس سیاست‌های تعیین شده توسط کمیته موضوع ماده (۲) مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ ابلاغ گردید که بر اساس آن، تمام صادرکنندگان، بابت صادرات انجام‌گرفته از تاریخ ۲۲ام فروردین‌ماه ۱۳۹۷ مکلف به بازگشت ارز شدند و مقرر گردید، بانک مرکزی صرفاً برای تامین ارز واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی که مطابق دستورالعمل مزبور عمل نمایند، تامین ارز انجام دهد. مطابق دستورالعمل مذکور، “فروش ارز در سامانه نیما”، “واردات در مقابل صادرات خود” و “واردات در مقابل صادرات غیر”، به عنوان روش‌های بازگشت ارز صادرات اعلام و نسبت بازگشت ارز با استفاده از هریک از روش‌های مذکور، بر اساس ارزش صادرات انجام شده، تعیین گردید.

در ادامه بانک مرکزی، درکنار انعطاف‌پذیری لازم به منظور همکاری با صادرکنندگان، همواره دقت و جدیت لازم را در اجرای این سیاست مبذول داشته و به ارائه تغییرات لازم در بسته‌های سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات متناسب با شرایط اقتصادی کشور، متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز و در نظر گرفتن ابزار‌های تشویقی لازم، متناسب با عملکرد صادرکنندگان در این زمینه، اهتمام ورزیده است.

چه پاسخی به انتقادات از سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی دارید؟

نکته‌ای که در خصوص سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در رابطه با برگشت ارز حاصل از صادرات در معرض انتقاد قرار می‌گیرد، به مقوله نرخ مبنای خرید ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد، به این صورت که صادرکنندگان منفعت خود را در این می‌دانند که به ازای هر واحد ارز، بالاترین معادل ریالی ممکن را دریافت نمایند و حتی برخی نرخ‌های بازار غیررسمی را نرخ واقعی و تعادلی برای خرید ارز از صادرکننده می‌پندارند. در این رابطه باید توجه داشت که نرخ ارز، به واسطه اثرگذاری بالا و متفاوت بر گروه‌های ذی‌نفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعی حساس و چندوجهی است. از اهم حوزه‌های تاثیرپذیر از نرخ ارز می‌توان به صادرات غیرنفتی، واردات، روند ورود و خروج سرمایه و جهت‌گیری الگوی فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود.

هر کدام از ذی‌نفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) نیز که از تحولات نرخ ارز متاثر می‌گردند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت و بعضاً بواسطه عدم تامین منافع بخشی، نرخ‌های جاری بازار ارز و سیاست‌های ارزی اجرا شده را غیربهینه و نامطلوب قلمداد می‌کنند. اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه می‌باشد، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. لذا، سیاست‌گذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اجرا شود.

سیاست‌گذار ارزی چه فاکتور‌هایی را در موضوع تعیین نرخ ارز در بازار رسمی مدنظر دارد؟

این موضوع متاثر از چند نکته است. نخست آن‌که بررسی ترکیب واردات کالای گمرکی از حیث نوع مصرف نشان می‌دهد که بیش از ۸۵ درصد ارزش واردات گمرکی را کالا‌های اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی چنانچه هر صادرکننده‌ای تصمیم بر این داشته باشد که ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت و شیوه دلخواه خود هزینه نماید، با توجه به پیوند‌های پسین و پیشین بین فعالیت‌های اقتصادی، قطعا تولید کشور به لحاظ ترکیب و سطح دچار مشکل خواهد شد.

نکته دیگر اینکه بخش عمده درآمد‌های صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات محصولاتی نظیر پتروشیمی و فولادی است که مجموعه دولت و حاکمیت به انحاء مختلف تسهیلات و امکانات لازم برای تشویق تولید و سرمایه‌گذاری در این زمینه، از جمله انرژی یارانه‌ای، را در اختیار این واحد‌های تولیدی قرار داده است؛ لذا ضروت دارد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، این واحد‌ها مساعدت لازم را با کل اقتصاد کشور داشته باشند و این مهم را طی سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام داده‌اند

برخی به بانک مرکزی توصیه می‌کنند سیاست شناورسازی نرخ ارز را اجرا کند. چرا این کار را انجام نمی‌دهید؟

نکته‌ای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تحت تاثیر قیود و چالش‌های بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد قرار دارد، تاکید بر شناورسازی نرخ ارز به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنباله‌روی بازار حواله از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود. همچنین، آنچه مسلم است استقرار میان‌مدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم برخورداری از سطح مناسبی از ذخایر ارزی، تورم پایین و محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است؛ لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخ‌های ثابت با چالش مواجه می‌گردد. از این رو بانک مرکزی نیز تعدیل نرخ ارز متناسب با تغییرات قیمت‌های نسبی و تحولات سایر متغیر‌های کلان اقتصادی را نکته‌ای ضروری و مطلوب ارزیابی می‌نماید و در این خصوص نیز نسبت به تعدیل نرخ‌های اسکناس و حواله در مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده است.

رصد تحولات نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلا در سال ۱۴۰۲ گویای آن است که متوسط نرخ فروش حواله دلار با ۷.۳ درصد افزایش از ۳۷۳.۳ هزار ریال در فروردین‌ماه به ۴۰۰.۵ هزار ریال در اسفندماه این سال رسیده است ضمن اینکه ضریب تغییرات نرخ حواله دلار در سال ۱۴۰۲ برابر ۲.۴ درصد بوده است؛ بنابراین همان‌گونه که مشهود است، ضمن اینکه بازار حواله از کمترین نوسان برخوردار بوده است، متناسب با وضعیت منابع و مصارف ارزی تعدیل نرخ نیز انجام گرفته است.

در مجموع اینکه، مجموعه اقدامات بانک مرکزی در خصوص تشویق و تسریع بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تداوم پیگیری و جدیت به کارگرفته شده در این امر، نه تنها به عنوان ضربه‌گیر نوسانات مقطعی نرخ ارز عمل نموده و منجر به کنترل بازار ارز و حفظ ثبات و آرامش آن در یک مقطع بلندمدت گردید، بلکه وضعیت مناسب تامین ارز مورد نیاز واردات تحت تاثیر بهبود شرایط عرضه ارز باعث شد، علی‌رغم تاثیرپذیری تجارت خارجی کشور از شوک‌های بیرونی متعدد نظیر تداوم تحریم‌های اقتصادی و مالی، چالش‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی، شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و …، همچنین سهم بالای کالا‌های سرمایه‌ای و مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز تولید از کل واردات کشور، تاثیرات منفی عوامل ذکرشده بر فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری اقتصاد به حداقل برسد.

ارزیابی شما از آخرین وضعیت ارزی کشور چیست و به چه دلیل مردم نباید نگران چشم انداز پیش رو نباشند؟

در ارزیابی شرایط ارزی کشور باید نگاهی واقع‌بینانه به شرایط جاری و پیش‌رو از حیث منابع و مصارف ارزی داشت. در خصوص وضعیت منابع ارزی لازم به توضیح است که هرچند مطابق آمار‌های گمرک ج. ا. ایران تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ کسری قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، اما صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ عملکرد بسیار مطلوبی داشته به نحوی که به رغم کاهش حدود ۲۷.۰ درصدی قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ارزش صادرات نفتی رشد مثبت و بالایی را تجربه نموده است. از بعد وصول درآمد‌های ارزی کشور نیز با رویه‌ای که در دیپلماسی پولی و ارزی در بانک مرکزی با همکاری مجموعه وزارت نفت دنبال می‌شود، شرایط نسبتا مطلوبی در موضوع وصول عواید ارزی اقتصاد برقرار است.

در مقوله صادرات غیرنفتی هرچند با محدودیت‌هایی روبرو هستیم، از جمله اینکه صادرات به مقصد عراق به واسطه مقرراتی که بانک مرکزی این کشور در زمینه نقل و انتقلات ارزی در سیستم بانکی عراق پیاده‌سازی نمود، با چالش‌هایی روبرو شده، اما به موجب مذاکراتی که در این زمینه با طرف عراقی صورت گرفته مسائل و موضوعات در این زمینه تا حد زیادی مرتفع شده است. به هر صورت به واسطه تحولات اقتصاد جهانی، افت و خیز درآمد‌های صادراتی برای همه کشورها، ازجمله اقتصاد ایران، اجتناب ناپذیر است و این احتمال وجود دارد که در برخی برهه‌های زمانی به واسطه افت قیمت یا کاهش مقدار تقاضا، با کاهش درآمد‌های ارزی روبرو باشیم، ضمن اینکه تحریم برای اقتصاد ایران نیز مزید بر علت شده است.

علی القاعده در چنین شرایطی بایستی با مدیریت مصرف ارز با این شوک‌های کوتاه‌مدت مقابله نمود. در این رابطه تاکید بر این نکته ضروری است که هرآنچه که تقاضای قانونی ارز وجود دارد در چارچوب بازار رسمی ارز (مرکز مبادله ارز و طلای ایران) پاسخ داده شده و می‌شود؛ لذا در خصوص دو مقوله میزان ارز مورد نیاز و نوسانات نرخ‌ها در این بازار، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده جای تشویش و نگرانی وجود ندارد.