حق مشاوره املاک در مناطق لوکس تهران، برابر با درآمد سی سال یک کارگر/ بهمریختگی بازار مسکن با معاملات صوری
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به نقش مشاوران املاک در نابسامانی بازار مسکن ، گفت: متاسفانه یک بعد مهم آشفتگی در بازار مسکن بانکها و و ذینفعان بزرگ و از سویی دیگر کمکاری های دولت در خصوص اجرای قوانین است. اما مشاورین املاک قیمت سازی میکنند و به هر حال به واسطه این که کمیسیون این افراد ارتباط مستقیم با افزایش قیمت مسکن دارد قاعدتا تلاش خواهند کرد درآمد بیشتری از این محل داشته باشند. کما اینکه یک معامله در مناطق مرفه و گران قیمت تهران شاید به اندازه سی سال درآمد یک کارگر ،معلم و بازنشسته باشد. این رویه غلطی است که باید اصلاح شود. سهم مشاورین املاک در تولید و عرضه مسکن به اندازه یک مشاوره است و نباید به گونه ای باشد که با یک معامله به اندازه سی سال زحمت یک معلم درآمد داشته باشند.
بازار مسکن را با آگهی های کاذب و معاملات صوری بهم می ریزند
وی ادامه داد: ما شاهد هستیم که به صورت قارچ گونه املاکی های مجاز و غیر مجاز در شهرهای ایران رشد پیدا کردهاند. باید برای این افراد سقفی تعیین کرد و ارتباط بین کمیسیون و قیمت مسکن کاملا قطع شود. در غیر این صورت طبیعی است که همواره تلاش خواهند کرد قیمت مسکن را گران تر کنند. کما اینکه با درج آگهیهای کاذب و معاملات صوری میشود بازار مسکن را بهم ریخت و قطعا از این ابزار استفاده خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: زمانی که سهم مسکن از سبد خانوارها به طور میانگین ۴۲ درصد اعلام میشود باید در نظر داشت که این رقم در شهرهای بزرگ بسیار بیشتر بوده و در خیلی از مناطق ۱۰۰ درصد درآمد افراد را در بر می گیرد که یک فاجعه واقعی است و قطعا ابعاد اجتماعی به شدت وحشتناکی به دنبال خواهد داشت.
مجید گودرزی با اشاره به عدم ارائه برنامه خاص از سوی دولت پزشکیان برای ساماندهی وضعیت مسکن عنوان کرد: سابقه اصلاحطلبان در حوزه مسکن، متاسفانه غیرقابل دفاع است. همان طور که عبدالعلی زاده، وزیر مسکن آقای خاتمی اعلام کرد، دستور داده بود به حریم شهرها حتی یک وجب هم اضافه نشود و همین مسئله موجب کمبود عمدی در عرضه زمین شد.
این کارشناس حوزه مسکن یادآور شد: چالش بزرگی که امروز تبدیل به یک بحران ملی شده، کمبود زمین و سهم بیش از ۶۰ درصدی زمین در بهای تمام شده مسکن است. از طرفی دیگر عباس آخوندی با تکالیف قانونی و حتی اصول قانون اساسی که برای دولت یک سری تکالیفی را تعیین میکند کاملا مخالف بود و متاسفانه شاهد بودیم که جهشهای عظیمی در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد و در طول هشت سال مسکن ۷۲۵ درصد رشد کرد یعنی سالانه چیزی بالغ بر ۹۰.۶ درصد. این آمار نه تنها برای دولت آقای روحانی بلکه برای هر دولتی در دنیا یک کارنامه سیاه و یک بحران واقعی محسوب میشود.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0